دادگاه صالح به رسیدگی دعوای خلع ید:

1. دادگاه صالح جهت طرح دعوای خلع ید .  وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد. این دعوا مستند به بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، یک دعوای مالی است.   هزینه دادرسی آن بر طبق ارزش منطقه‌ای ملک پرداخته می‌شود. همراه با ارائه دادخواست خلع ید می‌توان اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز از متصرف (خوانده) مطالبه نمود. (محمدعلی قاسمی وکیل تهران)

ارکان اساسی در طرح دعوای خلع ید:

• در طرح دعوای خلع ید و احراز صحت آن، چهار رکن اساسی وجود دارد . هر 4 رکن می‌بایست محقق گردد تا حکم بر خلع ید صادر شود.
• اولاً خواهان می‌بایست مالک رسمی ملک باشد. چراکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است .  طرح این دعوا قبل از اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. حال اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان دعوا می‌تواند همزمان دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت را مطرح نماید.  که با رای وحدت رویه شماره 672 مورخ ۰۱-۱۰-۱۳۸۳ نیز هیچ مغایرتی ندارد.
• ثانیاً مال موضوع دعوا می‌بایست مال غیرمنقول باشد (مستنبط از ماده ۱۸ قانون مدنی). اگر مال موضوع دعوا، مال منقول باشد می‌بایست دعوای استرداد مال مطرح شود نه خلع ید. ثالثاً خوانده دعوا می‌بایست نسبت به مال موضوع دعوا، تصرف داشته باشد چه بدین صورت که شخصاً بصورت فیزیکی ملک را تصرف نموده باشد و یا آنکه به هر نحوی بر ملک تسلط داشته باشد. جهت اثبات این موضوع می‌توان از روش‌هایی نظیر معاینه محل، کارشناسی، شهادت شهود  استفاده نمود.
• رابعاً وفق ماده 308 قانون مدنی، تصرفات خوانده می‌بایست بصورت عدوانی باشد تا مشمول مقررات غصب شود.

خلع ید یا تخلیه ید؟

• گاهی اوقات ممکن است که دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید یکی دانسته شود. که تصوری نادرست می‌باشد. تصرفات غاصبانه به دو صورت ممکن است .
• اول آنکه تصرف از همان ابتدا بصورت عدوانی و غیرقانونی بوده باشد.
• دوم آنکه تصرف در ابتدا قانونی و با اذن بوده اما در ادامه به تصرف غیرقانونی تبدیل می‌شود. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که در هر صورت می‌بایست دعوای خلع ید مطرح شود و به ماده ۳۱۰ قانون مدنی استناد می‌نمایند.
• عده‌ای دیگر معتقدند که هر تصرفی که منشأ آن قراردادی باشد و متعاقباً تبدیل به تصرف غیرقانونی شود، خواهان می‌بایست دعوای تخلیه مطرح نماید نه خلع ید. دیدگاه دوم طرفداران بیشتری را دارد اما دیدگاه اول از منظر قانونی از ثبات بیشتری برخوردار است. در مجموع می‌توان اینگونه بیان نمود که اگر قراردادی فسخ یا منفسخ شود و خریدار ملک را تحویل ندهد، می‌بایست دعوای خلع ید مطرح شود.

دعوای خلع ید ملک مبایعه نامه ای :

• اگر فردی ملکی را بصورت مبایعه‌نامه عادی خریداری نموده باشد. اما فروشنده ملک را تحویل نداده و هم‌چنین اقدام به انتقال سند ننموده باشد، خریدار بدین جهت که نام وی در اداره ثبت هنوز به ثبت نرسیده است نمی‌تواند دعوای خلع ید مطرح نماید. جهت حل این مشکل او می‌تواند دعاوی الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.
• اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۵ مورخ ۰۹-۰۹-۱۴۰۰ نیز طرح توأمان این دو دعوا را بلامانع دانسته است. اما طرح همزمان دو دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید ممکن نمی‌باشد . چراکه دعوای خلع ید فرع بر تنظیم سند رسمی است و در ابتدا می‌بایست سند ملک بصورت رسمی بنام فرد صادر شود تا وی بتواند دعوای خلع ید را مطرح نماید.
• شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 9209985633300409 مورخه 15-02-1394 در ارتباط با شرط طرح دعوی خلع ید بیان داشته است:

«طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی و ارائه آن است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به استناد سند عادی مسموع نیست.»( محمدعلی قاسمی )

بازدیدها: 3